پیشبینی حداقل حقوق کارگران در سال ۱۴۰۵

با توجه به نرخ تورم رسمی که در محدوده نزدیک ۵۰ درصد قرار دارد و سابقه افزایش ۴۵ درصدی حقوق در سال گذشته، انتظارات مزدی برای سال ۱۴۰۵ حول همین ارقام شکل گرفته است. اگر مبنای افزایش، تورم نقطه به نقطه اعلامی باشد، حقوق پایه سال ۱۴۰۵ به احتمال زیاد نزدیک ۵۰ درصد رشد خواهد کرد. اگر مبنا همان پایه حقوق مصوب سال ۱۴۰۴ باشد و افزایش ۵۰ درصدی روی آن اعمال شود، حقوق پایه ماهانه از ۱۰ میلیون و ۳۹۰ هزار تومان به حدود ۱۵ میلیون و ۵۸۵ هزار تومان میرسد. دستمزد روزانه نیز به حدود ۵۱۹ هزار و ۵۰۰ تومان افزایش مییابد و سایر مزایا مانند حق مسکن، اولاد، سنوات، بن کالا و اضافه کاری به این رقم اضافه خواهد شد.
محمدرضا تاجیک، نماینده جامعه کارگری و عضو شورای عالی کار میگوید: هنوز هیچ رقمی برای افزایش دستمزد کارگران در نظر گرفته نشده است و رقم سبد معیشت نیز هنوز مشخص نشده و باید پس از اعلام آمار از سوی مرکز آمار تعیین شود.
دو پیشنهاد
یکی از پیشنهادات مطرح شده درباره افزایش حقوق کارگران در سال ۱۴۰۵، معادل سازی با طلا بود که سمیه گلپور، رئیس کانون عالی انجمنهای صنفی کارگران در این باره می گوید: هر عددی که به عنوان حداقل مزد در اسفند امسال یعنی ۱۴۰۴ به عنوان مبنای حداقل دستمزد سال ۱۴۰۵ تصویب میشود، باید با طلا معادلسازی شود؛ به این معنا که پایه حقوق کارگران براساس معادل ریالی یک یا دو گرم طلا تعیین شود. این تنها راه حفظ ارزش دستمزد در شرایطی است که نه امیدی به کنترل تورم وجود دارد و نه به برگزاری مستمر جلسات شورایعالی کار. وی در ادامه گفت: اگر حداقل مزد ۱۲ میلیون تومانی را حتی ۱۰۰ درصد هم افزایش دهند، به ۲۴ میلیون تومان میرسد که باز هم به خط فقر اعلامی دولت برای یک خانواده ۴ نفره نمیرسد؛ بنابراین تنها راه حفظ قدرت خرید کارگران، معادلسازی مزد با طلا و اجرای آن از همان فروردین سال آینده است.
یکی دیگر از پیشنهادات در این باره افزایش حقوق کارگران ۲ بار در سال است. حمید حاج اسماعیلی – کارشناس حوزه کار در این باره میگوید: با توجه به آنکه تورم تاثیر قابل توجهی در کاهش قدرت خرید کارگران دارد، در راستای اصلاح فرمول تعیین مزد کارگران، دستمزدها باید سالی ۲ بار افزایش یابد، زیرا کارگران همانند سایر اقشار جامعه در کنار هزینههای اصلی زندگی نیازمند تامین هزینههایی مانند آموزش، بهداشت، درمان و سایر هزینههای جاری هستند و دستمزد حداقلی کفاف تأمین این هزینهها را نمیدهد.



