دوازدهم فروردین را اگر از قاب روایتهای رسمی بیرون بکشیم و به حافظه شفاهی جامعه بسپاریم، با روایتی اجتماعیتر از یک رخداد صرفاً سیاسی مواجه میشویم. بسیاری از آنان که در رفراندوم «آری» گفتند، نه درگیر صورتبندیهای نظریِ حکمرانی بودند و نه دلمشغول مباحث انتزاعی ایدئولوژیک؛ آنچه آنان را به صندوقهای رأی کشاند، رؤیای عدالت بود. عدالت در نان، در درمان، در آموزش، در فرصت زیستن برابر. رأی آنان، پیش از آنکه رأی به یک ساختار سیاسی باشد، رأی به وعدهای اجتماعی بود؛ وعده کوتاه شدن فاصله میان برخوردار و فرودست.
بازخوانی اظهارنظرهای مردمی و مصاحبههای آرشیوی آن زمان درباره چرایی آن انتخاب تاریخی، نشان میدهد که «برابری» کلیدواژه مشترک ذهنیت عمومی بود. انقلاب، در ذهن تودهها، پروژه نجات محرومان تلقی میشد؛ طرحی برای آنکه کودکان این سرزمین، سرما را بیجوراب تجربه نکنند و فقر، سرنوشت محتوم طبقات فرودست نباشد. در چنین افقی، مشروعیت سیاسی، پیوندی وثیق با کارآمدی اجتماعی مییافت.
با این حال، تجربه زیسته چهار دهه گذشته، شکافی محسوس میان وعده و واقعیت پدید آورد. نابرابریهای اقتصادی، شکافهای منطقهای، پدیده آقازادگی و شکلگیری طبقات جدید برخوردار، و وجود مافیاهایی که از نماینده مجلس تا رئیس جمهور و وزیرانش در مورد آن صحبت میکنند، پرسشهای بنیادینی را پیش روی افکار عمومی نشاند. همانجا بود که این پرسش قدیمی دوباره سر برآورد: تکلیف جوراب پابرهنهها چه شد؟ آیا ایده مطرح شده از عدالت ناکارآمد بود یا عملکردها عمدا یا سهوا اشتباه بود و مسیر اجرا دچار انحراف شد؟ تفکیک میان «آرمان» و «عملکرد» در همین نقطه اهمیتی تعیینکننده مییابد.
در فضای فکری امروز و با اتفاقات تلخی که از سر گذراندیم، پاسخ به این شکاف اغلب در قالب نظریه «عبور» صورتبندی میشود و عامه مردم هم به عنوان مصرفکننده محتوا، آن را تکرار میکنند: عبور از نظام، عبور از قانون اساسی، عبور از انقلاب، عبور از همه چیز! نسخههایی متکثر که گاه یک نقطه مشترک دارند: فروکاستن همه مسائل به تغییر ساختار سیاسی. اما پرسش مغفول اینجاست که آیا عبور از وضع موجود، الزاماً به تحقق عدالت میانجامد؟ یا صرفاً صورت مسئله را جابهجا میکند بیآنکه راهحلی برای نابرابری ارائه دهد؟
در این میان، واقعیتی کمتر محل توجه قرار میگیرد: با وجود همه نقدهای وارد بر عملکردها، هنوز مترقیترین سند رسمی در حوزه حقوق اجتماعی، همان قانون اساسی است که حق آموزش، درمان، کار و تأمین اجتماعی را برای همگان به رسمیت شناخته، آموزش زبان مادری را محترم دانسته و حق مشارکت سیاسی و رأی را تثبیت کرده است. مسئله، بیش از آنکه فقدان متن باشد، فاصله اجرا با متن است؛ فاصلهای که اگر پر نشود، هر نظامی را با بحران مشروعیت اجتماعی روبهرو میکند.
خطر آنجاست که در بستر این نارضایتیها، نوعی مسمومسازی امید و عملیات رسانهای شکل گیرد؛ تحلیلی که میکوشد چنین القا کند که «هر چه جایگزین شود، بهتر است»، حتی اگر آن جایگزین، اتکایی آشکار به دشمنان تاریخی این سرزمین داشته باشد. تجربههای پیرامونی در منطقه اما نشان دادهاند که ویرانی، بسیار سریعتر از عدالت محقق میشود و فروپاشی ساختارها، لزوماً به برابری نمیانجامد؛ و ای بسا نابرابری را عریانتر کند.
از همین رو بازگشت به پرسش نخست، ضرورتی تحلیلی مییابد: چه کسی مسئول جوراب پابرهنههاست؟ آنان که وعده عدالت دادند؟ آنان که در اجرای آن کاستی کردند؟ یا آنان که امروز نسخه ویرانی میپیچند بیآنکه طرحی روشن برای رفاه اجتماعی ارائه دهند؟
اگر مبنای داوری را همان انگیزههای ۱۲ فروردین قرار دهیم، مسئله اصلی نه نفی آن رأی است و نه پناه بردن به نسخههای برونزا؛ بلکه چگونگی تبدیل عدالت مکتوب به عدالت محسوس و لمس شدنی است. رادیکالترین کنش سیاسی در چنین افقی، نه دعوت به ویرانی، که مطالبه اجرای کامل همان وعدهای است که روزی پابرهنهها را به صندوقهای رأی کشاند. معیاری که هر نظم سیاسی، با هر نام و صورتی، سرانجام با آن سنجیده خواهد شد: اینکه با جوراب پابرهنههایش چه میکند.
