تفصیل روز – از سال ۱۳۸۶، اقتصاد ایران گرفتار تغییر ساختاری خاموش اما ویرانگری شد: تورم دیگر نه ناشی از مصرف مردم بود و نه قیمت بنزین، بلکه زاییده تحمیل قیمت جهانی انرژی بدون پشتیبانی درآمدی و ایجاد یارانهای پنهان به ارزش سالانه ۱۳۰ میلیارد دلار. حالا در این گزارش میخوانیم چگونه این سازوکار، دولت را به نهادی ناتوان، صنایع را به رانتخواری کشانده و هزینه زندگی مردم را از مرز تابآوری عبور داده است؛ بحرانی که جز با بازتعریف بنیادین حکمرانی انرژی، راه فراری ندارد.
تورم و حکمرانی انرژی در ایران
اقتصاد ایران از سال ۱۳۸۶ دچار یک تغییر ساختاری شد که باعث تورم مزمن شده است. این بحران نه به مصرف بالای مردم مربوط است و نه پایین بودن قیمت بنزین؛ بلکه ناشی از تغییر شیوه حکمرانی انرژی و ایجاد «یارانه پنهان انرژی» است. این سازوکار موجب شده هزینههای زندگی مردم دالری شود، دولت قدرت سیاستگذاری خود را از دست بدهد و صنایع به سمت رانت و عدم بهینهسازی حرکت کنند.
مرگ مغزی اقتصاد و تورم قانونی
قلیزاده تأکید میکند که از سال ۱۳۸۶ اقتصاد انرژی ایران دچار مرگ مغزی شده است؛ زیرا قیمت نفت ملی به قیمت جهانی محاسبه و در بودجه اعمال شد. این اقدام باعث ایجاد تورم ساختاری پایدار شد و دولت بدون پاسخگویی مؤثر به مردم، درگیر بحرانهای اقتصادی شد. تورم در ایران برخلاف تصور رایج، نتیجه تصمیم دولت نیست بلکه ناشی از کل سیستم حکمرانی و سیاستهای مالی نامناسب است.
یارانه پنهان و تحمیل قیمت جهانی به مردم
اجرای قانون هدفمندسازی یارانهها به شکل ناقص، باعث شد قیمت انرژی جهانی به مردم ایران تحمیل شود بدون اینکه دستمزدها و درآمدها هم جهانی شوند. این مدل موجب شد مردم از مزایای منابع ملی بیبهره بمانند و صنعت انرژی کشور از بهینهسازی بازماند. حجم یارانه پنهان انرژی سالانه معادل ۱۳۰ میلیارد دلار است که تلاش برای حذف آن به معنی فشار اقتصادی شدید بر مردم خواهد بود.
ناتوانی دولت و بیدولتی نهادی در ایران
دولت به جای نهاد حکمرانی، به نهادی اداری تبدیل شده که توان هماهنگی بین بازیگران بزرگ اقتصاد را ندارد. سازمانهای وابسته به دولت و نهادهای خارج از دولت مانند هلدینگهای پتروشیمی و شستا، نقش تعیینکننده در تورم دارند و اقتصاد ایران را به صورت خودتحریمی و خوداصطکاکی اداره میکنند. این وضعیت باعث شده تصمیمات اقتصادی دولت همواره ناکارآمد باشد.
پیامدهای اجتماعی و اقتصادی
تحمیل قیمت جهانی انرژی باعث شده هزینههای زندگی به شدت افزایش یابد و تابآوری اقتصادی مردم کاهش پیدا کند. اعتراضات اقتصادی سالهای اخیر ناشی از همین فشارهاست. تورم بالا و قیمتهای لحظهای، اقتصاد ایران را از مسیر توسعه و رفاه واقعی دور کرده و نارضایتی اجتماعی را تشدید کرده است.
راهکار پیشنهادی
حل بحران نیازمند بازتعریف حکمرانی و اصلاح ساختار اقتصاد انرژی است. لازم است تمامی سازوکارهای یارانه پنهان به صورت علمی و جامع بررسی شوند، قیمتها و درآمدها همگام با واقعیتهای اقتصادی تطبیق یابند و دولت از تجارت با مردم و سیاستهای گزینشی پرهیز کند. بدون اصلاح بنیادین، هرگونه اقدام اصلاح قیمتی یا بودجهای صرفاً موقت و ناکارآمد خواهد بود.
