وقتی قانون، امضا میدهد؛ رانت امضا میگیرد
امضای طلایی چگونه اقتصاد و عدالت را گروگان میگیرد
قانون برای نظمبخشی و عدالت، اختیار امضا را به مجری قانون داده؛ اما در سایه نظارتگریزی، تعارض منافع و فساد ساختاری، همین اختیار به «امضای طلایی» بدل شده؛ ابزاری برای رانت، تبعیض، و سودجویی. حالا نهتنها مردم، بلکه نمایندگان مجلس هم فریاد اعتراض سر دادهاند؛ از جمله زهرا سعیدی، نماینده مبارکه، که در نطق خود از قوه قضائیه خواست یا قانون برخورد با این امضاها را اجرا کند یا صراحتاً بگوید قانونی برای برخورد با پدیده امضاهای طلایی ندارد.
امضای طلایی به اختیار قانونیای گفته میشود که در عمل، بهدلیل نبود شفافیت و پاسخگویی، به ابزار رانت و فساد تبدیل میشود. این امضاها معمولاً در دست مدیران، وزرا، یا مقامات اجرایی است که با یک امضا میتوانند مجوز واردات، تخصیص ارز، واگذاری زمین، یا صدور مجوز خاصی را صادر یا رد کنند—بدون آنکه سازوکار نظارتی مؤثری بر آنها حاکم باشد.
برای درک عمق فاجعه، کافیست به مثالی ساده نگاه کنیم: دو شرکت برای واردات دارو درخواست دادهاند. هر دو شرایط مشابهی دارند، اما فقط یکی از آنها بهدلیل «روابط خاص» موفق به دریافت مجوز میشود. چرا؟ چون امضای نهایی در اختیار فردیست که بهجای معیارهای فنی، به ملاحظات شخصی یا سیاسی توجه دارد. این همان لحظهایست که خودکار بیک به خودنویس طلایی و قانون، به ابزار تبعیض بدل میشود و سلامت عمومی، گروگان امضای یک نفر میماند.
زهرا سعیدی در نطق صریح و پرحرارت اخیر خود در مجلس، با لحنی بیپرده به پدیده «امضاهای طلایی» تاخت؛ همان امضاهایی که در تار و پود اقتصاد رانتی ایران، مجوز رانت، انحصار، و فساد را صادر میکنند. او خطاب به رئیس قوه قضائیه گفت: «اگر برای برخورد با امضاهای طلایی قانون ندارید، اعلام کنید که در مجلس قانونگذاری کنیم؛ و اگر قانون دارید، آنها را مواخذه کنید».
این مطالبه، نهتنها نشانهای از خشم فروخورده نمایندگان از ناکارآمدی خود و مجلس در مقابله با فساد است، بلکه پژواکی از صدای مردم معترضیست که سالهاست قربانی تبعیض و رانتخواریاند. سعیدی با این جمله، توپ را به زمین قوه قضائیه انداخته و خواستار شفافسازی درباره چرایی تداوم این امضاهای پرقدرت شده؛ امضاهایی که بهزعم بسیاری، ستونهای نامرئی اقتصاد ناعادلانه را پیش چشمان ناظران نگه داشتهاند.
آنچه این نطق را فراتر از یک اعتراض معمولی میبرد، تأکید غیرمستقیم آن بر خلأ نظارتی است. در باور مردم، اگر امضای طلایی هنوز برقرار است، یا قانون مقابله با آن وجود ندارد، یا نظارت بر اجرای قانون عملاً تعطیل است. در هر دو حالت، مسئولیت متوجه نهادهای ناظر است؛ نهادهایی که یا ابزار لازم را ندارند یا اراده کافی برای استفاده از آن ابزار را. سکوت در برابر این امضاها، نهفقط سکوت در برابر فساد، بلکه مشارکت در تداوم آن است. ناامیدی مردم از کارگزاران از این جهت است.
زهرا سعیدی، در این نطق، نهتنها از مردم معترض حمایت کرد و گفت «ما هم در کنار مردم معترض هستیم»، بلکه با جسارت، یکی از گرههای کور اقتصاد ایران را نشانه گرفت. بالاخره باید کسی عدم وجود نظارت کافی را در این مملکت گردن بگیرد. این نطق، اگرچه در صحن علنی مجلس بیان شد، پژواکی فراتر از دیوارهای بهارستان داشت و در دل افکار عمومی، در شبکههای اجتماعی، و در ذهن مردمی که سالهاست از تبعیض و رانت، زخم خوردهاند، طنین زیادی داشت.
