تفصیل روز – در تازهترین چالش میان کشاورزان و مسئولان محلی، نامه سرگشادهای خطاب به استاندار ایلام با موضوع «سد کنگیر» منتشر شده که با جوابیهای از سوی شرکت آب منطقهای استان همراه شد.
ادعای کشاورزان: زمین حاصلخیز، اما تشنه اقدام
در این نامه سرگشاده که روز گذشته در یکی از رسانههای محلی منتشر شده، نویسنده با لحنی اعتراضی از استاندار پرسیده است: «صدای کشاورزان سد کنگیر را میشنوید یا نه؟»
بر اساس این نامه، دشتی با ۲ هزار هکتار زمین حاصلخیز و شبکه آبیاری آماده، بدون بهرهبرداری رها شده و کشاورزان «ناامید به خانه برمیگردند». در این نامه تأکید شده: «سد کنگیر فقط چند باغ انگور نیست؛ اینجا ظرفیت تولید، اشتغال و درآمد برای هزاران خانواده وجود دارد.»
نویسنده از استاندار خواسته یک بار بدون تشریفات و دوربین، پای صحبت کشاورزان بنشیند و هشدار داده: «مردم از شعار خستهاند؛ اقدام میخواهند، تصمیم میخواهند، نتیجه میخواهند.»
پاسخ شرکت آب منطقهای: کشاورزان بدهکارند و تمایلی به کشت ندارند
در مقابل، روابط عمومی شرکت آب منطقهای ایلام با انتشار جوابیهای، تصویری متفاوت از ماجرا ارائه داده است.
بر اساس این جوابیه:
۱. هزینه بالای بهرهبرداری: نگهداری سالانه شبکه بیش از ۲۰ میلیارد تومان است، اما کشاورزان «تمایلی به کشت تابستانه ندارند» و بدهی آببهای سالهای ۱۴۰۳ و ۱۴۰۴ خود را پرداخت نکردهاند.
۲. هشدار تخلف مالی: عدم پرداخت آببها، مدیران شرکت را در معرض بازخواست نهادهای نظارتی و اتهام «تخطی از قانون» قرار داده و پرونده آن در مراجع قضایی در حال رسیدگی است.
۳. فعالیت کمتر از ۳۰ درصد شبکه: در سنوات گذشته، با وجود هزینههای دولتی، همواره کمتر از ۳۰ درصد شبکه فعال بوده است.
۴. عدم درخواست رسمی کشاورزان: شرکت آمادگی تحویل آب برای کشت تابستانه را اعلام کرده، اما کشاورزان نه درخواستی ارائه دادهاند و نه بدهی خود را تسویه کردهاند.
۵. وضعیت مطلوب سد: با وجود پرشدگی حدود ۱۰۰ درصدی سد کنگیر، امکان کشت تابستانه طبق الگوی قانونی وجود دارد، اما کشاورزان به دلایل مختلف از کشت خودداری کردهاند.
برگزاری جلسات متعدد بدون نتیجه
شرکت آب منطقهای تأکید کرده جلسات متعددی با نمایندگان کشاورزان برگزار شده، اما آنها همچنان از کشت خودداری میکنند. همچنین واگذاری شبکه به پیمانکار از طریق مناقصه شفاف و با حضور نهادهای نظارتی انجام شده است.
در حالی که نامه سرگشاده از «وعده پشت وعده» بدون خروجی عملی سخن میگوید، جوابیه رسمی بر «عدم تمایل کشاورزان به انجام فرآیندهای قانونی» تأکید دارد.
